أحمد الأسدي - الناطق الرسمي باسم الحشد الشعبي
أحمد الأسدي
نص الحلقة
موسى عاصي: أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا أين ما كنتم. لم ينتهِ العراق بعد الأزمة الذي أحدثها خطر التنظيم الإرهابي داعش حتى فُتحَت الأبواب على أزمة جديدة ربّما تصل الى المواجهة العسكرية في أسوأ الأحوال، إستفتاء إقليم كردستان العراق، دول الجوار والحكومة العراقية ترفض هذا الإستفتاء وتطالب بإعادة النظر به وإلغائه. إقليم كردستان العراق بالنسبة للحكومة العراقية هو جزء من الأراضي العراقية.
نسمع حتى الآن بعض الأصوات التي تنادي بمواجهة عسكرية لوضع حدٍّ لهذا الإستفتاء، في دول الجوار هناك مناورات مشتركة بين تركيا وإيران وفي الداخل العراقي أصوات ترتفع لوضع حدٍّ لهذا الإستفتاء.
الحشد الشعبي نحو ١٥٠ ألف مقاتل حقّق الى جانب الحكومة العراقية وقوّات الجيش العراقي انتصاراً لامعاً بمواجهة الإرهاب، ما موقفه اليوم من هذا الإستفتاء؟ ما هو الدور الذي سيقوم به في حال وصلت الأمور الى حائط مسدود؟
أستضيف في هذه الحلقة من جنيف النائب أحمد الأسدي الناطق الرسمي باسم الحشد الشعبي، أهلاً وسهلاً بك أستاذ أحمد. بدايةً هناك استفتاء وهناك مواجهة حتى الآن تبدو على المستوى القانوني والدستوري، ما هو موقف الحشد الشعبي بدايةً من هذا الإستفتاء؟
أحمد الأسدي: بسم الله الرحمن الرحيم، تحيّة لك وللمشاهدين الأعزّاء وتحيّة لأبناء الشعب العراقي والى الأبطال من أبناء الحشد الشعبي والقوّات المسلّحة وهم مستمرّون في مواجهة عصابات داعش الإرهابية ويحقّقون في كل يوم نصراً جديداً ويتقدّمون باتّجاه إنهاء هذه العصابة الإرهابية عن الأرض العراقية بشكل كامل وهم يستعدّون خلال هذه الأيام لإطلاق المرحلة الثانية لعمليّات تحرير الحويجة.
في ما يتعلّق بالإستفتاء غير القانوني وغير الدستوري الذي أُجري في شمال العراق من قبَل الرئيس المنتهية ولايته مسعود البرزاني والذي كما تعلم والسادة المشاهدين انتهت ولايته منذ أكثر من عامَين ولكنّه لا زال مستمرّاً بإدارة الإقليم بشكل غير قانوني وغير دستوري. موضوع الإستفتاء أنا أعتقد أنه كما تفضّلت في مقدّمة حديثك أن العراق واجه عصابة إرهابية شرسة وكانت تستهدف العراق وجوداً وهويّةً وتستهدف المنطقة، وهي عصابات داعش الإرهابية التي ابتدأت في سوريا ثمّ انتقلت الى العراق ونستطيع أن نقول وبفخر أن العراق استطاع القتال في الخطّ الأوّل دفاعاً عن العالم في مواجهة هذه العصابات الإرهابية أوّلاً واستطاع العراقيون إنهاء أسطورة داعش وخرافتهم المزعومة، وفي العراق كُسرَت الإرادة الإستكبارية التي كانت داعش واحدة من أدواتها والتي تستهدف تفتيت وتجزئة وتقسيم وإضعاف المنطقة لتنفيذ..
موسى عاصي: ربّما سنتحدّث عن آخر تطوّرات بالنسبة للمواجهة ولكن أريد أن أبدأ ب..
أحمد الأسدي: ولذلك أنا أعتقد أن الإستفتاء لا يختلف كثيراً في مخرجاته ونتائجه، ولا أقصد دوافع المواطنين، هنالك ممّن أشرف ودفع المواطنين العراقيين من الكرد باتّجاه هذا التصرّف اللاقانوني واللادستوري، دفعهم دفعاً لهذا الإتّجاه لأن هنالك أجندات تقف خلف هذا الدفع باتّجاه تقسيم العراقي ليكون مقدّمة لتقسيم المنطقة بالكامل، وضع محافظات شمال العراق حسّاس ليس للعراق فقط وإنّما للمنطقة بشكل عام، لتركيا، لإيران، لسوريا، لكل هذه المنطقة، يُراد من هذا الفعل اللاقانوني واللادستوري جعل بؤرة توتّر تُضاف الى بؤرة توتّر في منطقة الشرق الأوسط. لذلك موقفنا واضح من الإستفتاء غير القانوني قبل إجراءه ولا زال الموقف ثابت ولن يتغيّر، نحن نرفض أي حراك أو تحرّك يدعو أو يُؤدّي بالنتيجة الى تفتيت وطننا وبلدنا والى تقسيم العراق، العراق لا يقبل القسمة، قدّمنا الآلاف من الشهداء
موسى عاصي: هل وصلت الأمور بالنسبة لهذا الإستفتاء ونتائجه الآن الى حائط مسدود؟ هل هناك محاولات لإعادة الأمور الى نصابها؟
أحمد الأسدي: لا زلنا في الحقيقة في بداية الماجهة وإن كان الإنفصاليّون تقدّموا خطوة غير قانونية كبيرة وهي خطوة الإستفتاء ولكن لا زال هناك الكثير من السهام في جعبة الحكومة العراقية، كما تعلم هذا الإستفتاء مرفوض داخلياً وإقليمياً ودولياً، هذا سلاح قوي ممكن أن تستخدمه الحكومة العراقية.
موسى عاصي: ما الذي يمكن أن تقوم به الحكومة العراقية؟
أحمد الأسدي: الآن الحكومة العراقية اتّخذت جملة من الخطوات، صوّت مجلس النوّاب في حضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأمنيين على جملة قرارات ١٤ فقرة تقريباً، كل هذه القرارات تهدف الى مواجهة الإنفصاليين الذين يلعبون على مشاعر شعبنا الكردي ومواطنين من الكرد، مواجهتهم وحصرهم داخل دائرة ضيّقة حتى نوقف تداعيات هذا التصرّف غير القانوني وغير الدستوري الذي ربّما إذا تُرك أو لم يُعالَج بشكل سريع ومناسب سيؤدّي لا سمح الله الى تداعيات خطيرة، قد يكون التداعي العسكري ربّما ليس أخطر هذه التداعيات.
موسى عاصي: حتى الآن هناك إجراءات اتُخذَت من قبَل الحكومة العراقية طالبت بتسليم مطارَي السليمانية وأربيل، والقوّات العراقية مُنحَت أيضاً من قبَل البرلمان العراقي تفويضاً بإعادة السيطرة على كركوك أو..
أحمد الأسدي: مُنحَ القائد العام للقوّات المسلّحة بتحريك القوّات المسلّحة لإعادة السيطرة على المناطق المُتنازَع عليها باعتبارها دستورياً خاضعة لسلطة وإدارة الحكومة الإتّحادية..
موسى عاصي: هنا أريد أن أتوقّف عند هذه المسألة تحديداً، منح التفويض لاستخدام القوّة لاسترجاع هذه المناطق، بالمقابل واضح أن الأكراد في الشمال لا يريدون التخلّي على هذه المناطق، الى أين سنصل؟
أحمد الأسدي: طبعاً التفويض واضح، التفويض لم يتحدّث عن استخدام القوّة بشكل واضح ومباشر وإنّما تفويض للسيّد رئيس الوزراء وباعتباره قائداً عامّاً للقوّات المسلّحة وتفويض للحكومة باستخدام كافّة الطرق القانونية والدستورية لإعادة ضمّ المناطق المُتنازَع عليها في الحقيقة الى سلطة الحكومة الإتّحادية، هذا التفويض مفتوح، ربّما تكون العمليّات العسكرية أو التحرّك الأمني واحدة من التفاصيل، ولكن بالتأكيد حديث السيّد رئيس الوزراء كان واضحاً أن العمل العسكري هو آخر ما يُمكن أن يُستخدَم ولا يُلوَّح به الآن لأن مَن نتحدّث عنهم سواءً كانوا في المناطق المتنازع عليها أو كانوا في محافظات الشمال الأخرى أربيل والسليمانية والدهوك، هؤلاء مواطنونا نتعامل معهم كما نتعامل مع المواطنين في الجنوب وفي الوسط وفي أي منطقة من مناطق العراق، لا يُمكن أن نسمح لدعاة الإنفصال ودعاة تمزيق العراق وتفتيته أن يدقّوا إسفيناً بين أبناء الشعب العراقي، بين العرب والكرد أو بين الحكومة ومواطنيها في الشمال العراقي، هذا لو حدث لا سمح الله سيكون انتصاراً نُعطيه لدعاة الإنفصال والتقسيم في الشمال العراقي.
موسى عاصي: كان واضحاً زيارة السيّد برزاني الى كركوك قبل أيام قليلة وقال هناك أنه لا أحد يُجبر أهالي المنطقة على العودة للسيادة العراقية أو الخروج من كردستان العراق، أي واضحاً أن القرار الكردي في الشمال، قرار عدم الإنسحاب وعدم تسليم هذه المناطق للحكومة المركزية.
أحمد الأسدي: السيّد مسعود البرزاني باعتباره يعيش أزمة داخلية حادّة، أولاً هو رئيس منتهية ولايته ورئيس غير قانوني وغير شرعي لإقليم كردستان، ثانياً هناك معارضة شديدة لطريقة إدارته للإقليم، إدارة ديكتاتورية تقمع الرأي الحر والرأي الآخر، لدينا مثلاً واضحاً و إغلاق إقليم كردستان منذ أكثر من سنتين وطرد رئيس مجلس النواب وطرد أعضاء مجلس نواب كردستان.
موسى عاصي: تتحدّث عن مشاكل وأزمات يعيشها مسعود البرزاني في إقليم كردستان، ولكن الإستفتاء حصد نحو ٩٣٪ من الأصوات مع إستقلال إقليم كردستان.
أحمد الأسدي: الإستفتاء غير القانوني الذي حصل في محافظة شمال العراق هو يذكّرنا باستفتاء عام ١٩٩٥ الذي أقامه ديكتاتور العراق صدّام حسين في ١٥-١٠-١٩٩٥ وكانت النتيجة ٩٩٪ صوّتوا بنعم لصدّام حسين. هذا الإستفتاء الذي جرى في محافظة الشمال العراقي أشرف على صناديق الإقتراع فيه وأوراق الإقتراع ميليشيات وبعض التشكيلات التابعة للرئيس المنتهيلة ولايته مسعود البرزاني ولدينا أصوات معتدلة حتى من داخل الحزب الديمقراطية الكردستاني تحدّثوا أن نسبة التصويت لم تتجاوز بين ٤٠ و٥٠ بالمئة وحتى المصوّتين نسبة التصويت بنعم لديهم لا تتجاوز ٧٠ الى ٧٥ بالمئة، هذا يعني أن عدد المصوّتين بنعم في كل محافظة شمال العراق، رغم أنه تصويت غير قانوني وغير شرعي ولا نعترف بنتائجه ولا نذهب الى نقاش التسب فيه ولكن مجرّد الإشارة أنه لم يتجاوز ال٤٠ بالمئة بشكل واقعي.
موسى عاصي: سأتحدّث الآن حول إمكانية الوصول الى خطر المواجهة العسكرية وهو كما ذكرت أنه احتمال موجود. على المستوى الخارجي قبل المستوى الداخلي نرى تركيا، رجب طيّب أردوغان رئيس الوزراء التركي استقبل بوتين للحديث عمّا يجري وهذه إشارة واضحة أن هناك خطراً ما يحدث، مناورات مشتركة حصلت بين تركيا والعراق ولاحقاً بين تركيا وإيران على حدود الإقليم، ما هي احتمالات أن تقوم الدول المحيطة لعمل عسكري ما لمواجهة هذا الإستفتاء؟
أحمد الأسدي: طبعاً نحن بالتأكيد لا نستقوي على غيرنا وإن كانوا جيراننا، على أبناء شعبنا الكرد في محافظة الشمال العراقي، هم مواطنون عراقيون ولكن الحكومة العراقية من واجبها التنسيق مع دول الجوار وخصوصاً الدول المعنية بهذه الأزمة الكبيرة، مشروع استقلال أو انفصال محافظات شمال العراق عن العراق هو لا يخصّ الأمن القومي العراقي فقط بالحقيقة وإنّما يتعلّق بالأمن القومي الإيراني والتركي بالإضافة الى الأمن القومي السوري، وعليه لا بدّ من تنسيق بين هذه الدول على أعلى مستويات لمواجة هذه الأزمة خصوصاً إن رأينا وعلمنا وبشكل واضح أن هنالك دولة مارّة قد عانى المجتمع الدولي وشعوب المنطقة من مرورها واستهتارها بالقيم والمبادئ الإنسانية وهي إسرائيل حاضرة في هذا الإستفتاء وفي هذه الممارسة غير القانونية ومستفزّة للعراقيين ولشعوب المنطقة من خلال حضورها ليس غير المبرّر فقط وإنّما أي حضور للعدو الصهيوني في منطقة من مناطق العراق نحن نعتبره حضوراً عدوانياً من إسرائيل لا بدّ من أن نتّخذ إجراءات لمنع استمرار هذا الحضور غير المأمون.
موسى عاصي: ما هي مصلحة إسرائيل بدعم والتضامن مع إنفصال إقليم كردستان العراق بالنسبة لكم كعراقيين؟
أحمد الأسدي: طبعاً إسرائيل لم تتحرّك لسواد عيون قومية من القوميات أو شعب من الشعوب ولا تتحرّك تحت العنوان الإنساني لأنه حينما نتحدّث عن حقّ تقرير المصير هي منذ أكثر من ستّين عاماً تجثو على صدر الشعب الفلسطيني وتمنع حتى مجرّد اعتراف أو إقامة دويلة للشعب الفلسطيني على أرضهم التاريخية، وتحتلّ هذه الأرض دون اعتراف بحقّ تقرير المصير للشعب الفلسطيني، إذاً إسرائيل آخر مَن تتكلّم عن حقوق الإنسان وعن حقوق تقرير المصير ولكنها تتواجد في هذه المنطقة وفي هذا العمل غير القانوني لأنها تعلم علم اليقين أن هذا الحدث يسبّب اضطراباً في هذه المنطقة المهمّة والإستراتيجية في الشرق الأوسط، وإسرائيل دويلة تقوم على اضطرابات وتقوم على التوتّرات وعلى الإختلافات والخلافات والمشاكل والحروب بين الشعوب ودول المنطقة وهي التي إذا دقّقنا في كل الحروب التي عاشتها المنطقة منذ وجود هذه الغدّة السرطانية فيها والى اليوم سنجد أن الكيان الصهيوني يقف خلف كل هذه الحروب وهو المموّل الأساسي والدافع الأساسي لها من هنا وهناك مباشر أحياناً وبصفة غير مباشرة.
موسى عاصي: أستاذ أحمد كنّا نتحدّث قبل قليل عن إمكانيّة الوصول الى مواجهة عسكرية، اليوم هناك أحاديث تقول بأنه تحت حجّة أو عنوان المواجهة الأخيرة مع داعش في الحويجة الحشد الشعبي استخدم عشرات الآلاف من المقاتلين وهذا تحضير، طبعاً هذا نقرأه في وسائل الإعلام غربية، هذا تحضير لمواجهةٍ ما في كركوك. ما هو موقف الحشد بالنسبة لهذه النقطة؟
أحمد الأسدي: طبعاً رسالتنا الى أبناء شعبنا من المواطنين الكرد في محافظة الشمال العراقي، نحن في الحشد الشعبي بالتأكيد لا نحمل ضغينةً ولا نتحرّك بردّة فعلٍ ولا نرغب أبداً بأن يحصل اقتتال بين المواطنين العراقيين أو ما بين الحد الشعبي والجيش العراقي والبيشمركة وبالتأكيد رسالتنا هي أننا لن نسمح لقادة الإنفصال والتجزئة أن يأخذوا المواطنين الكرد بعيداً عن باقي أخوتهم العراقيين، سنستخدم كل الأساليب والوسائل القانونية والدستورية والتي تحفظ أمن المواطنين وسلامتهم، لذلك كل مَن يهدّد الكرد ويهوّل بالحرب نقول لهم ليس هنالك حرباً إن لم تكن حرب اضطرارٍ مع قادة الإنفصال وهي بعيدة في الوقت الحالي. أوّلاً الحشد الشعبي جزء من المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية لا يمكن أن يتحرّك أي حركة لا باتّجاه الشمال ولا باتّجاه الوسط أو الجنوب أو أي اتّجاه آخر إلا بقرار من القائد العام للقوّات المسلّحة، ليس موافقة فقط وإنّما قرار من القائد العام للقوّات المسلّحة، والقرار واضح الى الآن هو استخدام كل السبل القانونية ما دون المواجهة العسكرية من أجل استرجاع المواطنين الكرد من قبضة الإنفصاليين وإعادتهم مرّة أخرى الى الوطن العراقي الموحّد. أمّا في ما يتعلّق بوجود عشرات الآلاف من مقاتلي الحشد الشعبي في مناطق قريبة من كركوك فهذا أمر طبيع، نحن نستعدّ خلال الأيام القليلة القادمة للإنطلاق للمرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة وهي بالتأكيد تحتاج لعدد كبير من المقاتلين لأننا نريد تحرير أكثر من ٣٠٠٠ كيلومتر مربّع، منطقة شاسعة وواسعة مليئة بالبساتين والمزارع والقرى، وآلاف المقاتلين ومن الطبيعي أن نتهيّأ ونستعدّ لأي طارئ، ونحن في احتكاك مباشر مع قوّات البيشمركة في هذه المناطق ليس استعداداً للقتال وإنّما استعداداً لتحرير المناطق. أمّا في ما يتعلّق بكركوك والمناطق المُتنازَع عليها فهي مناطق لا بدّ من أن تعود الى سلطة المركز وللقائد العام للقوّات المسلّحة حق اتّخاذ القرار في الوقت المناسب ونحن أعلنّا ونعلن الآن جهوزيّتنا وجهوزيّة كل قوّات الحشد الشعبي لتنفيذ أي أمر يصدر من القائد العام للقوّات المسلّحة في ما يتعلّق ببسط الأمن وحفظ أمن المواطنين وإستعادة المناطق التي لا بدّ من استعادتها.
موسى عاصي: في كركوك أو في المناطق الأخرى؟
أحمد الأسدي: في كل المناطق العراقي، كما أشرت لك نحن جزء من (الممارسة العسكرية) وبالتالي حينما يأتينا توجيه من القائد العام للقوّات المسلّحة بالذهاب الى أقصى نقطة في الشمال أو في الجنوب فبالتأكيد سننفذّ هذا التوجيه.
موسى عاصي: حتى الآن هذا الخيار كما تقول مُستبعَد.
أحمد الأسدي: ولكنّه ليس مستحيل بالتأكيد، هو وارد لكنّه مستبعَد.
موسى عاصي: ليس مستحيلاً، طبعاً فهمت هذا، ومن قبَل التفويض الذي حصلت عليه القوّات المسلّحة من البرلمان العراقي، طبعاً هذا ليس مستحيلاً، ولكن..
أحمد الأسدي: هو وارد ولكنه مُستبعَد بحكم أن لدينا مساحات الآن بإمكاننا أن نتحرّك بها، أو أن هناك مراحل لا بدّ من قطعها، حينما تُحرَق هذه المراحل وحينما تُستنفَذ كل هذه المساحات حين ذلك يكون لك حادثٍ حديث.
موسى عاصي: هنا تحديداً، هل اليوم تستخدم الحكومة العراقية خيار المحاصرة، وقف شركات الطيران، إغلاق المطارات، ربّما على الحدود أيضاً الدول المحيطة اتّخذَت إجراءات أيضاً، هل هناك المزيد من إجراءات المحاصرة للإقليم؟
أحمد الأسدي: طبعاً هي خطوات وإجراءات ليست لمحاصرة المواطنين الكرد في محافظة الشمال العراقي وإنّما لمحاصرة النظام الرئاسي الغير قانوني، الإنفصاليين الذين يُديرون الحكم في إقليم كردستان، هذه الخطوات الإجرائية لمحاصرتهم ومن أجل إعادتهم الى رشدهم ومن أجل الفصل بينهم وبين مواطني كردستان، نحن لا يمكن أن نكرّر التجربة الخاطئة التي ارتكبتها الأمم المتّحدة وبدفعٍ مباشر من الولايات المتّحدة الأميركية في عام ١٩٩١ حينما حاصرت الشعب العراقي بحجّة محاصرة النظام، ولكن الشعب هو الذي حوصر، اليوم خطوات الحكومة واضحة، كل هذه الخطوات هي حصار للإنفصاليين وليس للشعب الكردي، لذلك كان القرار في منع الطيران إن لم تُسلّم حكومة إقليم كردستان المنافذ الحدودية والمطارات، منع الطيران ولكن تُستثنى منه الحالات الإنسانية والطارئة، كذلك حتى المنافذ الحدودية هو ليس غلق المنفذ الحدودية وإنّما تُسلَّم هذه المنافذ الى الحكومة المركزية، الحكومة الإتّحادية، وهذا وفقاً للقانون حتى تقول هذه الحكومة بإدارة هذه المنافذ والتحكّم بالداخل والخارج واستحصال الأموال التي كانت تُستحصَل من قبَل حكومة الإقليم غير الشرعية باعتبارها منتهية ولايتها ولا يصل منها الى ميزانية الدولة العراقية دولاراً واحداً.
موسى عاصي: في هذا الموضوع تحديداً هناك المناطق التي يسيطر عليها إقليم كردستان غنية بالنفط، تحديداً كركوك والمناطق الأخرى، هذا النفط الذي يُباع منذ سنوات عديدة من قبَل الإقليم ويُستفاد منه في الإقليم كيف سيتمّ التعمل معه الآن؟
أحمد الأسدي: طبعاً سيطرة حكومة إقليم كردستان على شركة نفط الشمال الواقعة غرب كوكوك بالقرب من الحويجة هو تجاوز للقانون وللدستور واعتداء على مؤسسة رسمية، السيّد مسعود البرزاني رئيس الإقليم المنتهية ولايته أرسل قبل سنتين قوّات فوجين من البيشمركة وقام بطرد شركة نفط الشمال والإستحواذ على آبار النفط في المنطق ومنذ ذلك الحين هو يصدّر ما يقارب ٥٦٠ ألف برميل يومياً بشكل غير قانوين وكل أموال هذا النفط المُصدَّر تذهب الى جيوب السادة..
موسى عاصي: عن أي طريق يُضدَّر هذا النفط؟
أحمد الأسدي: عن طريق تركيا طبعاً، كثير منه عن طريق التهريب، لذلك سمعنا كلام السيّد أردوغان أن أنبوب النفط سيُغلَق وأن الشاحنات الكردية ستُمنَع وبالتالي سيقف أي تمويل لحكومة إقليم كردستان. هذا النفط المُستوَذ عليه، هذه الآبار المُستحوَذ عليها بطرق غير قانونية وكما أشار قرار مجلس النواب بشكل واضح أنها لا بدّ من أن تعود للحكومة الإتّحادية ومن حقّ القائد العام استخدام كل الطرق المناسبة لإعادة هذه الحقول لسيطرة الحكومة الإتّحادية.
موسى عاصي: تقول الخيار العسكري ليس مستحيلاً وسيُستخدم في حال نقطة اللاعودة أو اللانهاية.
أحمد الأسدي: هو مستبعَد ولكنّه وارد.
موسى عاصي: ما هو الحاجز الذي يمكن أن نتجاوزه وتقول الآن لم يعد هناك مجال إلّا باستخدام القوّات العسكرية؟
أحمد الأسدي: بالتأكيد لدينا الكثير من الخطوات، أوّلاً استخدام القوّة، نحن نعلم أن السيّد مسعود البرزاني بدأ بتجييش مواطنيه في كردستان وبالتالي لا يمكن أن نندفع باتّجاه حرب أهلية أو حرب داخلية وإراقة دماء مواطنينا سواء كانوا من الكرد أو من العرب أو من القوميات الأخرى، وعليه موضوع الذهاب باتّجاه الحل العسكري هنالك الكثير من العوائق أمام تنفيذه، عوائق داخلية وقانونية ونفسية أيضاً، نحن نرفض أن نتقاتل مع شعبنا سواء كان في الوسط أو في الجنوب أو في شمال العراق، والكرد جزء من هذا الشعب، جزء من الشعب العراقي.
موسى عاصي: سنتحدّث بما تبقّى لدينا من وقت عن الخطر الذي لا يزال موجوداً بقوّة في العراق، عن التنظيم الإرهابي داعش، تستعدّون لمعركة الحويجة. اليوم ما هي المناطق التي لا تزال تحت سيطرة التنظيم الإرهابي؟ ما هي مساحتها وحجمها وهل يمكن القول أننا وصلنا الى خط النهاية في هذه المواجهة؟
أحمد الأسدي: طبعاً نحن في الأسابيع الأخيرة، في المراحل الأخيرة في الحقيقة للمواجهة مع هذه العصابة الإرهابية وتُحرَّر كل الأراضي العراقية. ما تبقّى لدينا في الحويجة، أنجزنا المرحلة الأولى بتحرير الساحل الأيسر للشرقات ومن ناحية الزاب، والمرحلة الثانية خلال الأيام القريبة إن شاء الله لتحرير كل قضاء الحويجة. بعد تحرير الحويجة يتبقّى لدينا قضاء القائم وناحية راوة في صحراء غرب الأنبار وكذلك المناطق التي تقع شمال غرب صلاح الدين، شمال غرب الصينية باتّجاه الحدود العراقية السورية، هذه الصحراء التي فيها عشرات القرى مساحتها ما يقارب ٤٠ ألف كيلومتر مربّع، وهذه ستكون المرحلة الأخرية والنهائية، بعد تحرير الحويجة سيتبقّى فقط تحرير القائم وراوة وهذه الصحراء لنغلق الحدود العراقية السورية بالكامل وتعلن تطهير كل الأراضي العراقية من هذه العصابات الإرهابية.
موسى عاصي: متى تتوقّع أن نصل الى هذه النقطة؟
أحمد الأسدي: أتوقّع من الآن الى نهاية هذا العام ستنتهي هذه المنطقة بالكامل ويُعلَن العراق محرّراً من عصابات داعش بشكل كامل إن شاء الله.
موسى عاصي: هذا الموضوع ومع نهاية الحرب أو نهاية هذا التنظيم في العراق، أنت موجود الآن في الأمم المتّحدة وجئت الى هنا لكي توصل رسائل عن أحوال حقوق الإنسان في العراق وتحديداً بعد معارك الموصل هناك اتّهامات عديدة أُطلقَت من هنا بحقّ الحشد الشعبي والحكومة العراقية، تحديداً مؤخّراً عن إعدامات جرت في العراق مَن هم هؤلاء الذين أُعدموا وما هي تُهمهم؟
أحمد الأسدي: تحدّثنا في أروقة الأمم المتّحدة ومجلس حقوق الإنسان، في داخل المجلس وفي الندوات الجانبية، تحدّثنا عن الدور الكبير الذي اطلّع به الحشد الشعبي منذ تشكيله الى الآن في حماية الأقلّيات في الدفاع عنها، في تحرير مناطقها وفي إعادة سكّان هذه المناطق الى مناطقهم مرّة أخرى، تحدّثنا عن الدور الكبير الذي اطّلع فيه الحشد الشعبي في حاية المدنيين في كل المعارك التي اشترك بها هذا الحشد، تجنيب المدنيين آثار المعارك حين تحرير المدن، كذلك قدّمنا نماذجاً وصوراً ومصاديق عن دور الكبير للإنسان الذي لعبه الشحد الشعبي وقدّمه الحشد الشعبي لسكّان المناطق المحرّرة بحيث أصبح الآن مرحَّب به في جميع هذه المناطق بل يتشرّف حتى أبناء هذه المناطق بأن يكونوا جزءاً من الحشد الشعبي بسبب أدائه الإنساني والكبير والمتميّز.
في ما يتعلّق بالإعدامات الأخيرة كما تعلم وزارة العدل العراقية تنفّذ بين الحين والآخر الإعدامات التي يُصادق عليه من قبل رئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية، نُفّذَت في الأيام الأخيرة أعتقد ٤٢ إعداماً، ٤٢ شخص من المحكومين طبعاً بتُهم مختلفة أكثرها تهم تخصّ الإرهاب وبعضها بجرائم قتل بالحقّ الشخصي يُحاكَمون بالإعدام ونُفّذت هذه الأحكام بالشكل القانوني والطبيعي.
موسى عاصي: للأسف أستاذ أحمد الوقت انتهى، أريد أن أشكرك على هذا اللقاء المثمر من مقرّ الأمم المتّحدة في جنيف شكراً لك الناطق باسم الحشد الشعبي والنائب في البرلمان العراقي الأستاذ أحمد الأسد.
مشاهدينا الكرام أشكر متابعكم لهذه الحلقة التي أجريناها مع الناطق الرسمي باسم الحشد الشعبي السيّد أحمد الأسدي من جنيف. معكم موسى عاصي.